چگونه دسترسی شرکتها به وجوه مالی را تسهیل بخشید؟

28.01.1398
کابل، ۱۷ اپریل سال ۲۰۱۹ – امروز، اتاق تجارت و صنایع و وزارت صنایع و تجارت افغانستان یک گفتگوی ملی میان سکتورهای دولتی و خصوصی را پیرامون دسترسی شرکتهای کوچک و متوسط به وجوه مالی برگزار نمودند. حدود ۱۰۰ تن بشمول زنان و مردان، از موسسات مختلف نهادهای دولتی و سکتور خصوصی منجمله وزارت های سکتوری، نهادهای مالی، انجمن های تجاری و شرکتهای کوچک و متوسط در این رویداد که در کابل تدویر یافته بود اشتراک ورزیدند. تسهیل دسترسی به وجوه مالی به انکشاف پایدار اقتصادی افغانستان کمک خواهد کرد. ادارۀ همکاری افغان-آلمان از این رویداد حمایت نمود.

محترم مصطفی مستور، وزیر اقتصاد افغانستان چنین خاطرنشان ساخت: "در افغانستان تقریباً ۱۵ درصد نفوس به کریدتهای بانکی دسترسی دارند که این رقم خیلی کم است و به مقایسۀ سایر کشورها یک نسبت مساعد نیست". محترم جواد نوری، رئیس ریاست تحقیقات و مطالعات وزارت صنایع و تجارت چنین اضافه نمود: "فقدان دسترسی شرکتهای کوچک و متوسط به وجوه مالی یکی از بزرگترین چالشهای  اقتصاد افغانستان به شمار آمده و تأمین آن یک اولویت مهم حکومت وحدت ملی می باشد. از همین جهت، وزارت صنایع و اقتصاد و اتاق تجارت و صنایع افغانستان متعهد اند که اقدامات لازم را برای تسهیل دسترسی شرکتهای مذکور به قرضه های بانکی اتخاذ نمایند."

شرکت های مذکور حین تلاش برای دسترسی به وجوه مالی اغلباً با دشواریها مواجه می شوند. صرف حدود دو درصد تمام شرکتهای افغانی برای تمویل سرمایه گذاریهای خویش قرضه می گیرند. در نتیجه، آنها اکثراً پائینتر از سطح پوتنسیال شان باقی مانده و نمی توانند توسعه یابند، یا نوآوری کنند و یا کارمندان مزید استخدام نمایند. این امر منجر به سطح پائین درآمدآفرینی و از دست رفتن شمار زیادی از محلات بالقوۀ کار می شود آنچه که موانع عمده در برابر انکشاف اقتصادی کشور اند.

محترم خانجان الکوزی، معاون اول ریاست اتاق تجارت و صنایع افغانستان چنین تبصره نمود: " این گفتگوی ملی میان سکتورهای دولتی و خصوصی کمک می کند تا چالشهای موجود در سکتور خصوصی و ادارات دولتی را که در برابر دسترسی شرکتهای کوچک و متوسط به وجوه مالی قرار دارد شناسایی نمود و راه حلها را طرح ریزی کرد."

عوامل عدیده ای وجود دارد که دسترسی شرکتهای کوچک و متوسط به وجوه مالی را مانع می شوند. به گونۀ مثال، شمار زیادی از این شرکتها به اندازۀ کافی از محصولات موجود مالی آگاهی کافی نداشته به ندرت خواستار قرضه های سنتی می شوند. علاوه برآن، معلومات ثبت مراودات مالی اغلباً ناموجود می باشد که این کار شایستگی اخذ کریدت شرکتهای مذکور را مانع می شود. همزمان با آن، موانع درخواست قرضه های بانکی خیلی زیاد است. به گونۀ مثال، بانکها اغلباً از متقاضیان می خواهند که دارندۀ اسناد ملکیت دارایی های غیرمنقول باشند که رسماً درج و ثبت شده باشد، آنچه بدست آوردن آن بعضاً دشوار است. مزید برآن، مصارف سرمایه با ربح ۱۶ درصد بلند است. بالاخره شمار زیادی از بانکها تنها قرضه های کوتاه مدت می دهند، در حالیکه شرکتهای کوچک و متوسط برای سرمایه گذاریهای خویش گزینه های قرضه های طویل المدت را ترجیح می دهند.

بخاطر رفع این چالشها، شرکت کنندگان دیالوگ مذکور موافقه کردند تا یک کمیتۀ دادخواهی را به منظور تعقیب چالشها و مسایل شناسایی شده در ادارات مربوطه ایجاد نمایند. مزید برآن، اتاق تجارت و صنایع افغانستان با شماری از بانکها توافق نمود تا یادداشتهای تفاهم را پیرامون اجلاس متعاقب به امضأ برساند. در آینده، آنها قرضه های را که دسترسی به آنها آسان و نرخهای ربح آن پائین باشد به شرکتهای کوچک و متوسط عرضه خواهند کرد. حتی در خود رویداد مذکور، نهادهای مالی محصولات خویش را به مشتریان بالقوه به نمایش گذاشتند تا آگاهی میان تجاران کنونی را ارتقا دهند.

ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH برنامۀ انکشاف پایندۀ اقتصادی و رشد اشتغال (SEDEP) را به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) پیاده می کند. هدف این برنامه ایجاد فرصتهای محلات جدید کار و درآمد برای کلیه افغانها می باشد. فعالیتهای این برنامه متوجه پنج زنجیر ارزش چون مغزیات، لبنیات، مرغداری، گندم و سبزیجات است. این برنامه میان سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ برای تقریباً ۲۳۰۰۰ تن افغانان کورسهای آموزشی زراعتی را که شامل ادارۀ مواشی، نسلگیری کنترول شده و تولید تخمهای بذری می باشد، دایر نموده است. علاوه برآن، از سال ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۶ بیش از ۶۷۰۰ محل کار درازمدت و بیش از ۶۰۰۰ محل کار موسمی ایجاد شده و درآمدهای کارمندان که شامل ۴۳ درصد زنان می شود، ۳۰ درصد افزایش یافته است.