کمک به نجلا برای دسترسی به عدالت

24.11.1399
نجلا می خواهد به طور قانونی از شوهرش جدا شود. او در منطقه و حوزه قضایی دیگری، جدا از همسرش زندگی می کند. محل سکونت او و شوهرش مربوط دو حوزۀ قضایی متفاوت که هر یک دارای ریاست حقوق جداگانه می باشد، می شود. نجلا مطمئن نیست که کجا تقاضای خود را مطرح کند.

پس از روزها و هفته های  مملو از  ابهام و تردید، سرانجام از خود شجاعت نشان می دهد تا به ریاست حقوق در حوزۀ قضایی همسرش مراجعه نماید.

ریاست حقوق  پرونده (دوسیه) را می پذیرد. نجلا خوشحال می شود و فکر می کند که مشکلش تقریباً تمام شده است. او در این مورد معلومات کم دارد و ریاست حقوق واقع در حوزۀ قضایی همسرش نیز مشخصاً نمی داند که رسیده گی به این پرونده مسئولیت چه کسی یا مرجعی می باشد.

سرانجام ریاست حقوق پرونده را به محکمه راجع می نماید.

اما محکمه پرونده را مسترد می کند. محکمه ادعا می نماید که صلاحیت بررسی این پرونده را ندارد.

با گذشت زمان و طولانی شدن پرونده، نجلا از روند کار ناامید و خسته می شود.

محکمه سرانجام پرونده را به ریاست حقوق واقع در حوزۀ قضایی نجلا منتقل می نماید. این همان جایی است که باید از ابتدا به پرونده رسیدگی می شد.

مقولۀ معروف شانه خالی کردن از مسوولیت (یا عدم وضاحت مسئولیت) سبب ضیاع وقت و انرژی می شود. مهمتر از همه، این نوع مشکلات مانع دسترسی به عدالت می شوند. مثال های مشابه بسیاری وجود دارند، زیرا در مورد نحوه رسیدگی به  چنین موارد وضاحت وجود ندارد. قانون در این موارد پیچیده است و  تطبیق آن دشوار.

اما نیازی نیست که اینقدر پیچیده باشد.

اگر نجلا یا ریاست حقوق به اطلاعات روشنی در مورد نحوۀ  اعمال قانون در رابطه به  این پرونده دسترسی می داشتند،  تقاضای او می توانست سریعتر بررسی گردد و برای دیگر افراد دخیل نیز آسان‌تر شود.  

وزارت عدلیه و برنامه  ترویج حاکمیت قانون همکاری آلمان با افغانستان در این مورد راه حلی را ارائه کرده اند؛  برای روشن ساختن و تسهیل   روند  تحصیل حقوق مدنی و تجاری،  شرحقانون طرز تحصیل حقوق را منتشر کرده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت عدلیه ازتمام ریاست های حقوق در سراسر کشور  در مورد مشکلات و نیازمندی های آن ها معلومات جمع آوری کرده است. بر اساس   معلومات جمع آوری شده، سه متخصص برای تهیه و نهایی  ساختن   شرح، تحت نظارت مشاور ارشدِ وزارت عدلیه انتخاب و دست به کار شدند.

روز دوشنبه،  ۸ فبروری، ۱۸۰۰ نسخ    شرح قانون به وزارت عدلیه تحویل داده شد. در قدم نخست این نسخه ها از طریق وزارت به ولایات شمالی توزیع می گردد.

 شرح متذکره، قانون را برای کارمندان حقوق و  مجریان قانون در وزارت عدلیه  واضح می  سازد.   وضاحت قانون، کیفیت عدالت و خدمات آنها را بهبود خواهد بخشید و  متضمن رسیدگی موثر به مواردی مانند پرونده نجلا در آینده  خواهد بود.