اطمینان حقوقی برای تمام شهروندان

از سال ۲۰۰۲ بدینسو حکومت فدرال آلمان به همراه کشورهای هالند و فنلند، افغانستان را حمایت می کند تا یک سیستم عدلی مؤثر را به وجود آورد. هرچند پیشرفت های خوبی بدست آمده، ولی هنوز هم به پیشرفت های مشخصی نیاز است تا حاکمیت قانون برای شهروندان هم در مناطق شهری و هم در روستاها تامین شود.

وضعیت

پس از سقوط رژیم طالبان، قانون اساسی افغانستان به مثابۀ سنگ‌بنای یک دولت قانونمند در سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید. ولی در تطبیق احکام مندرج این قانون کوتاهی صورت می گیرد: کارمندان نهادهای قضایی مانند وزارت عدلیۀ افغانستان، انجمن وکلای مدافع و استره محکمه غالبا به اندازۀ کافی برای اجرای وظایف شان آموزش ندیده اند. علاوه بر آن، ادارات مختلف عدلی کارهای خویش را به اندازۀ کافی منسجم و هماهنگ نمی کنند. به همین دلیل شهروندان افغانستان غالبا به حقوق شان دسترسی نداشته و اطمینان حقوقی ندارند. همچنین در افغانستان سیستم های چندگانۀ حقوقی در کنار هم وجود دارد مانند قوانین عرفی، شریعت و قوانینی که از جانب شورای ملی به تصویب می رسد. بسیاری افغان ها در صورتی که راه و چارۀ دیگری برای شان باقی نماند، کماکان به ساختارهای کاملاً غیررسمی اعتماد می کنند و عدم اطمینان حقوقی را می پذیرند.

هدف

هدف پروژه این است که از حکومت افغانستان در راه تامین اطمینان حقوقی برای تمام شهروندان در کشور حمایت نماید. به همین دلیل مهم است تا ادارات عدلی و امنیتی مطابق قانون عمل نمایند. علاوه بر آن، باید اصلاحات و قوانین حکومت با حقوق مردم سازگار باشد. برای این که شهروندان بتوانند از حقوق خویش مستفید شوند، باید از این حقوق، هم در مناطق روستایی و هم در شهرها آگاه باشند. از فساد اداری باید جلوگیری بعمل آید و فعالانه علیه آن مبارزه شود.

اقدامات و نتایج

به کمک این برنامه کیفیت مشوره دهی حقوقی به مردم بهبود یافت و در مناطق دیگر کشور ممکن گردید. به این ترتیب شهروندان می توانند از حقوق خویش آگاهی حاصل نمایند و از آن استفاده بعمل آورند. مشکلات حقوق مدنی در مدیریت های حقوق می توانند حل شوند. به کارمندان این ادارات آموزش، متون قوانین، کتب مسلکی داده شده و علاوه بر آن از جانب مربیان همراهی می شوند. سطح پذیرش آنها از جانب مردم با حضور دوامدار، لیاقت و بی‌طرفی‌شان ارتقا یافته است: از سال ۲۰۱۳ بدینسو داوران دعاوی به بیش از 80000 قضیه رسیدگی کرده اند. علاوه بر آن، مدیریت های ایجادشدۀ حقوق، نمایندگی انجمن وکلای مدافع، ریاست های وزارت عدلیه در ولایات و نیز تالار ملاقات ها و مشورت های حقوقی در محاکم و زندان ها زمینه را برای مردم فراهم می کند که دفاع مناسب عدلی را بدست آورند. چون وکلای حقوقی اکنون می توانند در خود محل نیز امتحان وکالت را بدهند، شمار وکلای راجسترشده به طور مثال در کندز از سال ۲۰۱۱ بدینسو از ۱۲ به 85 افزایش یافته است که از جملۀ آنها 11 تن زن می باشند. در ولایت همجوار یعنی تخار فارغان امتحان سارنوالی حتی یک دفتر برای خود ایجاد کرده اند.

نتیجه نظرسنجی ها نشان می دهد که نزدیکی پولیس و قوای دولتی با مردم نیز به گونۀ قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. تفاهم و اعتماد متقابل میان پولیس و مردم آهسته آهسته جان می گیرد. از سال ۲۰۱۲ بدینسو بیش از 13000 تن از افراد پولیس در برنامه های آموزشی پیرامون موضوعات حقوقی و مشکلات روزمره به طور مثال همکاری مردان و زنان و نیز برخورد حساس با تمام گروه های مردم اشتراک ورزیدند. به این ترتیب آنها می توانند وظایف خویش را به گونۀ بهتر انجام دهند. به همت این برنامه ملاقات ها میان نمایندگان مردم و ادارات دولتی دربارۀ رفع منازعات سازمان داده می شود و صندوق شکایات در اختیار آنها قرار داده می شود. این گردهمایی ها از جانب پروژۀ کارمندان تربیه شدۀ وزارت امور داخلۀ افغانستان رهبری می شود. یک سوم اشتراک کنندگان ملاقات های مذکور را زنان تشکیل می دهند.

کارزار معلوماتی دربارۀ موضوعات حقوقی در موارد مختلف منجمله در مکتب ها، برنامه های رادیویی و اعلانات تلویزیونی و در کنفرانس ها یا اجرای تیاترها براه افتاد و در آن برای مردان و زنان دربارۀ حقوق شان توضیحات داده شد. در تمام فاکولته های حقوق و شرعیات ولایت های شمال کشور دوره های تخصصی تکمیلی، متون حقوقی و کتب مسلکی فراهم گردید و در حال حاضر بیش از 150 برنامۀ آموزشی پیرامون موضوعات حقوقی و وارد شدن در مسلک و رشتۀ حقوق سازمان داده می شود و از جانب حقوقدانان و کارمندان مسلکی افغانی به پیش برده می شود. علاوه بر آن، برنامۀ مذکور به ویژه از بانوان محصل علوم حقوقی در زمینۀ وارد شدن به زندگی مسلکی بیش از همه از طریق برنامه های عملی حمایت می کند. نگاه عملی محصلان در زندگی مسلکی در کلینیک های حقوقی تامین می شود، جائی که آنها به موارد واقعی رسیدگی می کنند و جلسات تمثیلی محکمه را تدویر می کنند.

از سال ۲۰۱۵ بدینسو سازمان های جامعۀ مدنی که در عرصه های حقوق کودکان، دادخواهی و ضد فساد کار می کنند نیز از طریق مشوره دهی ها و ملاقات ها تقویت می شوند تا خود را سازمان دهند و به نگرانی های شان گوش داده شود. در ولایت های بدخشان و بلخ زنان می توانند به گونۀ مثال مسائل خویش را به اشخاص مرکزی یا کارمندان جندر در میان بگذارند که از جانب سازمان های جامعۀ مدنی آموزش دیده اند و به این ترتیب مشوره های مناسب دریافت نمایند. در کابل اعضای اتحادیۀ سازمان های زنان و کارمندان وزرات امور زنان در برنامه های آموزشی پیرامون موضوعات عدلی و قضایی اشتراک می ورزند. در این برنامه ها آنها تشویق می شوند که آشکارا بخاطر منافع زنان مبارزه نمایند.

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، تخار، جوزجان، هرات، بدخشان.
برنامه:
ترویج حاکمیت قانون
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)، وزارت امور خارجۀ سلطنت هالند، وزارت امور خارجۀ فنلند
ادارۀ همکار:
وزارت عدلیۀ افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
بدخشان, بغلان, بلخ, هرات, جوزجان, کندز, سمنگان, تخار
هدف برنامه:
تامین اطمینان حقوقی برای شهروندان از طریق مشوره دهی به نهادهای داخلی و ایجاد ادارات حاکمیت قانون برای رفع منازعات
مدت کلی:
حمل 1382 – ثور 1400